غالباً وعند وقوع خطأ محاسباتي فإن ثمن الخطأ يدفعه أصحاب الشركات وليس المحاسب حتى وإن كان هو المخطأ، لأن صاحب الشركة هو المسؤول الأول عن شركته أمام القضاء وإدارة الضرائب وجميع مؤسسات الدولة، أما المحاسب فدوره يقتصر على تقديم الخدمات المحاسباتية وذلك تحت إشراف صاحب الشركة 
《 لذلك يتوجب على أصحاب الشركات مراقبة كل الإقرارات السنوية إذا كان قد تم إيداعها بطريقة صحيحة أم لا، وكذلك عند تأسيس الشركة يجب قراءة كل العقود والشواهد الإدارية لكي لا تجد نفسك بعد سنوات ملزماً بدفع عدة ضرائب وأنت لا تعلم عنها أي شيئ 》
لمن لا يملك الخبرة الكافية لمراقبة الملف الخاص بشركته يتوجب عليه المشاركة في الدورات التدريبية أو تكليف شخص آخر بذلك 